نصب قیم

نصب قیم: قیم شخصی است که از طرف مقامات صالح قضایی در موارد فقدان ولی خاص(اعم از ولی قهری [پدر و جد پدری] یا وصی منصوب از طرف آنها) برای اداره اموال محجور تعیین می شود. دادگاه می تواند ناظری را نیز برای قیم منصوب کند.(ماده ۱۱۲۲ق.م)  مشاوره حقوقی موارد نصب قیم(ماده ۱۲۱۸ق.م) - در مورد صغاری که ولی خاص ندارند. - در مورد مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص نداشته باشد. - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.   اشخاص اصلح جهت انتصاب به سمت قیمومت: طبق ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی نصب بستگان محجور به عنوان قیم او اولویت دارد. نصب پدر به عنوان قیم زمانی است که شخص پس از رسیدن به بلوغ و رشد سفیه یا مجنون شود و از تحت ولایت پدرخارج شده باشد. نصب مادر تا زمانی که ازدواج نکرده  به عنوان قیم هم برای فرزندان صغیرش و هم برای فرزندان سفیه و مجنون وی ممکن است. برای زنی که به سبب جنون محجور شده ، شوهرش نسبت به بقیه اولویت دارد.  وکیل اشخاصی که انتصاب آنها به عنوان قیمومیت ممنوع است:   - افراد تحت قیمومت  و ولایت - مجرمینی که به سبب ارتکاب جرایمی چون: سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال یا ورشکستگی به تقصیر، محکومیت قطعی یافته اند. - تاجرانی که حکم ورشکستگی آنها صادر اما هنوز عملیات تصفیه آنها تمام نشده است. - مجانین واشخاص غیررشید که جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.   زمان نصب قیم: طبق ماده ۶۵ قانون امور حسبی بعدا زقطعی شدن حکم حجر و گذشتن مهلت تجدیدنظرخواهی  یا صدور حکم تجدیدنظر به حجر، اقدام به تعیین قیم می شود. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد:

‌ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر درمورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید